ما هي شروط عقد الزواج؟ … ( بالتفصيل )

حدد ديننا الإسلامي شروط عقد الزواج على كتاب الله وسنة رسوله “ًصل الله عليه وسلم”، فالزواج هو سنة من سنن الحياة وإذا فعلها المسلم يكون أنهى نصف دينه، ويتم عقد النكاح في الشريعة الإسلامية وفقًا لبعض الضوابط التي تضمن للمرأة حقها وكذلك الرجل ويكون بينهما مودة وألفة ورحمة، وسنتقدم لكم بأبرز تلك الشروط التي تدل على سماحة الإسلام وعدله من خلال السطور القادمة في تقرير اليوم.

ما هي شروط عقد الزواج طبقاً للاسلام :

هناك سبعة شروط حددها الإسلام لإتمام عقد الزواج، وتتضمن كل مما يلي:

1. التراضي

والتراضي يعني بأنه يجب أن يكون كل من الزوج والزوجة راضيين تمام الرضا عن الزواج وعن شريك الحياة، حيث أن الزواج ليس لعبة ولا أمر سهل اتخاذه، بل أنه حياة جديدة، حياة كاملة، لا يجوز فيه الإكراه، فكم من الحالات التي تزوجت بغير رضاها وعاشت تعيسة أو انتهى الأمر في النهاية بالطلاق، وحتى يكون زواجًا سليمًا على الطرفين أن يكونا راضيين عن ذلك.

وبخصوص التراضي، فالرسول “صل الله عليه وسلم” أوصى في سنته الكريمة أنه على الأب أو ولي الأمر أن يأخذ رأي ابنته عند الزواج وهذا بالنسبة للفتاة البكر، فهو لا إكراه فيه وإن حدث إكراه فيأثم فاعله، أما الثيّب فهي أحق بنفسها من وليها، ولكنها لا تنكح حتى يأذن لها والدها أو الوصي عليها، وإجابة البكر تكون في الصمت بالموافقة والاستحياء.

وكل الأدلة في القرآن والسنة تفيد بأنه لا يوجد أي إجبار أو إكراه للمرأة على الزواج، وكذلك الأمر بالنسبة للرجل، ولكن الأنثى هي الأكثر احتمالية لتعرّضها لمثل تلك الأمور، والفرق بين البكر والثيّب في أمر الزواج، هي أن الثيّب لا تستحي نهائيًا في التحدث حول الزواج، فهي ترضى بنفسها وبعد أن ترضى هي تأخذ رأي وليّها ولكن القرار بيديها، ولكن الفتاة البكر قد تستحي بعض الشيء من مناقشة الأمر ويستأذنها وليّها ولا زواج إلا بموافقته.

لكن هناك بعض الأئمة الذين خالفوا هذا الحكم، حيث أن الرسول “صل الله عليه وسلم” تزوّج من السيدة عائشة وكانت في السادسة من عمرها، ولم تكن واعية بعد حتى يستأذنها الوصي عليها، ولكن قد تكون هناك حكمة لا ندركها نحن حول زواج الرسول، ولكن الشائع هو أنه يجب على الفتاة أن توافق كل الموافقة على الزواج بكل ما فيها وأن تكون مقتنعة بذلك تمامًا.

وخرجت بعض المصادر التي تفيد بأن الرسول “صل الله عليه وسلم” فرّق بين البكر والثيّب في أنه يجوز لوصي البكر أن يجبرها على الزواج، ولكن هذا افتراء عن رسولنا الكريم، فهو لم يأمر أبدًا بإجبار أي شخص على الزواج لأن هذا أساسًا يتنافى مع سماحة ديننا ومع عدل الله في الكون، حيث أنه جاءت جارية بكر إلى رسول الله تخبره بأن أبوها زوّجها،فقام الرسول بتخييرها بالقبول أو الرفض.

والعديد من الأدلة تفيد بأنه لا يمكن إجبار المرأة مطلقًا على الزواج، حتى اليتيمة يتم تخييرها، وهذا يدل على سماحة الإسلام وإنصافه للمرأة، بعكس تلك الافتراءات التي يقوم بنشرها أعداء الإسلام وأعداء أنفسهم، ولذلك كان هذا أول وأهم شرط من شروط النكاح وهو “التراضي”.

2. الولي

نأتي لثاني شرط وهو الولاية،حيث أن المرأة وليّها يكون الأب، الأخ، أقرب الأقربين إليها من عمّها أو خالها أو أي شخص قريب لها في غياب الأقارب من الدرجة الأولى، فيجب أن يكون هناك ولي للمرأة عند زواجها، فالزواج هو مَن يحمي الفتاة والرجل من الوقوع في كبيرة من أعظم الكبائر وهي كبيرة الزنا.

ويشترط الولاية، حيث قال الرسول “صل الله عليه وسلم” بأنه: لا نكاح إلا بولي، حيث أنها إن نكحت بغير وليها فالزواج باطل، وإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي لمَن لا ولي له، حيث أنه لا تفريق بين المرأة ذات المنصب والشرف عن تلك التي من ضعفاء البشر وليس لها أصول عريقة، فالإسلام لا يفرق بين عرق أو مكانة، فكل المسلمين تسري عليهم نفس القوانين والأحكام.

3. الشاهدان

حتى يكون العقد صحيحًا فلابد أن يشهد عليه شاهدان عدلان، وهو الركن أو الشرط الثالث الخاصة بالنكاح ولكن وحده لا يمكن ما لم يتحقق الشرطين الأولين، كما أنه إن توفر أول شرطين ولم يتوفر وجود الشهود فإن النكاح وقع وغير صحيح وباطل، حيث أن الزواج بغير شهود قد يؤدي إلى التلاعب أو الفساد وضياع حقوق أحد الطرفين، وبالتالي فوجودهما شرطًا أساسيًا لاكتمال الزواج.

4. المهر

المهر هو بمثابة الهدية الشرعية التي يقدمها الرجل للمرأة عند الزواج، وهو شرطًا أساسيًا لصحة عقد النكاح، وتختلف قيمته من حالة إلى أخرى وفقًا للاتفاقيات بين العائلتين، وهو هدية الهدف منها هو تقديرها وتطييب خاطرها، وهو ملكًا لها وفي نفس الوقت يمكنها أن تتنازل عنه لزوجها (إن رغبت هي في ذلك)، وبذلك فإن المهر ليس إجباريًا بل هو بالتراضي بين الزوج والزوجة.

فيمكن للمرأة أن تتركه لزوجها بالتراضي بدون إجبار منه، ويجوز للرجل أن يأكل منه بدون حرج طالما أن الزوجة سمحت له وأخذ إذنها بذلك، ويمكن النظر إلى المهر بهذه الطريقة أفضل من كونه شيء إجباري حتى لا يشعر الزوج بضغط عليه أو أن الزواج عبئًا ثقيلًا عليه، حيث أن ليس بيعًا وشراءً، فهو بداية حياة جديدة ويجب أن يكون قائم على التفاهم لاستمرارية الحياة.

وهو أيضًا تبادلًا للتراحم والحب والمنافع والمودة والتآلف، بينما البيع والشراء أحيانًا يكون هناك غشًا أو مشادات بين الأطراف وبعضها البعض، وهذا غير موجود نهائيًا في الزواج حتى يكون مبني على أساس سليم، خالي من أي مشاحنات وقائم فقط على الرحمة والتفاهم، والهدية تكون عطاء بين الأحباب، بينما البيع والشراء يكون مجرد بيعًا وشراءً لا أكثر أو أقل.

ولا ترتبط هدية المهر بكم أو كيف، فهي لا يتم تحديدها وفقًا للكثرة أو الأقلية، وتركها الشركة وفقًا لمقدرة الزوج وأريحية الشريكين، حيث أن المهر لا يقتصر فقط على المال أو الهدايا المادية، بل أنه قد يكون هدية معنوية فيها منفعة للزوجة، حيث أنه في عهد رسول الله “صل الله عليه وسلم”، قام رسول الله بتكلف أحد الأزواج زوجته بتعليمها وتحفيظها آيات من القرآن الكريم، وكان هذا هو مهره لها، بل أعظم أنواع المهر.

كما أن المهر بالنسبة للذهب، فيكون بحسب مقدرة الزوج أيضًا، ولا ضرر أن يكون خاتمان فقط، خاتم للزوج وخاتم للزوجة، حتى تكون هناك دلالة على أنهما مربوطان ببعضهما البعض، ونهى الرسول “صل الله عليه وسلم” والشرع الإسلامي عن المغالاة في هذه الأمور، حيث أنها تؤدي إلى عواقب وخيمة وتصب مشاعر سيئة في النفوس، وقد يفسد الزواج بسبب خلاف الأسرتين في ذلك.

حيث أنه كلما كانت هناك راحة بين الطرفين، وعندما يراعي كل منهما ظروف الآخر، كلما كانت الحياة أسهل، وكلما كانت ترضي الله لأن أساسها هو التفاهم وامتثالًا لأوامر الله بأن الزواج يكون قائم على المودة والرحمة، ليس فيه استغلال لأي من الطرفين لبعضهما البعض.

5. الإحصان

ومن الشروط الهامة هي “الإحصان”، حيث كان شرطًا أساسيًا اشترط به الله ،سبحانه وتعالى، على المسلم أن ينكح الفتاة المسلمة العفيفة، ومعنى العفيفة هي أنه لا يجب أن تكون زانية، فالزانية لا ينكحها إلا زاني مثلها أو مشرك، فالزواج الإسلامي يكون قائم على العفة، ولأنه واجب على كل فتاة أن تحفظ فرجها وتحصن نفسها من أي آثام أو زلات.

وهذا معناه أن المرأة الزانية والمشهور عنها بارتكاب الفواحش، لا يجوز لها أن تتزوج من مسلم ما لم تتب إلى الله، ولكن يمكنه أن يعدها بالزواج طالما أن نيتها التوبة والرجوع إلى الله، وكذلك الحال بالنسبة للمرأة، فهي لا يجوز لها أن تتزوج من زاني أو شخص قام بالفاحشة ما لم يتب ويعود إلى الله.

ولكن، هذا الشرط ليس بهدف كره الفتاة لنفسها وظنها بأنه لا أمل منها، فباب الله للتوبة مفتوحًا دائمًا في أي وقت وأي زمان، فعلى الفتاة أن تسرع إلى التوبة والرجوع إلى الله ،عز وجل، وأن تحفظ نفسها، فتتوب ويقبل الله توبتها وتعود كيوم ولدتها أمها،

6. الكفاءة

أما الكفاءة فتأتي في المرتبة السادسة من شروط عقد النكاح بين الزوجين، ومن أهم الأساسيات في الكفاءة هي أن يكون كل من الطرفين متفقين أو متكافئين في الدين، حيث أن المسلم لا يجوز له أن ينكح إلا مسلمة، وكذلك المسلمة لا يجوز أن تنكح إلا مسلم، فالشرك بالله أو وجود أحد الطرفين على دين غير الآخر يبطل الزواج تمامًا، ولا يتم نكاح المشرك أو المشركة من أحد المسلمين إلا بعد أن تؤمن، وهذا ما أمرنا الله به في كتابه العزيز.

ولكن هناك استثناءات في هذا الأمر، حيث أن الرجل المسلم يجوز له أن ينكح نصرانية أو يهودية، ولكن العكس لا يجوز، حيث أن الرجل هو المسيطر الأكبر ويجب أن تكون الديانة الإسلامية هي ذات السلطة الأعلى، فمن الممكن أن يستطيع أن يأخذها إلى ديانته “ديانة الإسلام”، وكل أحكام الزواج ودياناته موجودة في سورة البقرة بخصوص جواز الزواج من المسلمة وغير المسلمة.

ويشترط أن تكون المرأة المشركة سواء كانت نصرانية أو يهودية أن تكون شريفة وعفيفة، فالدين له أثر كبير حيث أنه أدخل الكثير من الشعوب إلى بعضها البعض كما في الشام ومصر، حيث أن العرب تزوجوا من بعضهم البعض فتكون ديانتهم هي ديانة الأب، والطفل يولد على ديانة الإسلام، ويكون على ديانة والده، ولذلك حُرم زواج الغير مسلم من مسلمة.

وبالنسبة إلى الحرية، فلا يجب أن يتزوج العبد إلا من أمة مثله، والحر لا يتزوج إلا من حرة مثله، ولكن أيضًا هناك بعض الاستثناءات التي استثنى الله بها زواج العبد والأمه والأحرار، حيث أن الأمة المسلمة من الممكن أن تتزوج الحر المسلم، وذلك في حالة واحدة وهي عدم قدرته على الزواج من الحرة المسلمة، ومَن خاف أن تكون هناك شبهة فعليه أن يصبر فهذا أفضل له.

حيث أن تفسير الآية الكريمة التي جاءت في كتاب الله ،عز وجل، هو أن زواج المسلم الحر من الأمة المسلمة يكون فقط في حالة واحدة وهي الإعسار، وفيها يُرفع عنه الحرج من ناحية الكفاءة في الحرية، كما أن اشتغال الزوجة بسيادة مالكها هو أمر مكروه، وكذلك استرقاق أولادها، فالأولاد تبعًا للأم وليس للأب، والأمة المجوسية أو الكتابية لا يجوز لها الزواج من المسلم الحر، ولكن من الأمور المهدورة في الشرع من ناحية الكفاءة هي اللون، الماء، الجنس، المنزلة الاجتماعية والقبيلة ولا تؤثر في عقد الزواج.

7. الصيغة

أما بخصوص شرط الصيغة، فهي الطريقة التي تفيد قبول الأطراف للزواج بشكل إيجابي، حيث أن رضا كل من الزوج والزوجة يجب أن يتم قوله بصيغة معينة ولا تُقال إلا باللغة العربية، فالزواج عبارة عن عقد، يشتمل على الصيغة التي قبلت فيها الزوجة أو قبل الزوج الزواج، وبالنسبة لمَن هم من غير العرب فعليهم بالزواج بنفس كل تلك الشروط ولكن الصيغة تكون باللغة التي يفهمونها، وعقد الزواج هو الصيغة الصحيحة للزواج.

أطلع أيضاً علي …  شروط الحج بالتفصيل

ما هو مفهوم العقد :

إن العقد هو اتفاق بين الطرفين، وعلى كل منهما أن يلتزم به من واجبات وحقوق، وهناك آثار تترتب على العقد،  فمثلًا عقد البيع يترتب عليه أن المشتري يستمتع بالمنتج الذي حصل عليه، وعلى جميع المسلمين أن يوفوا بالعقود فإن مَن يعرض عنها فهو آثم من وجهة نظر إسلامنا الكريم.

أطلع أيضاً علي …  شروط الحج بالتفصيل

ما هو مفهوم الشرط :

أما بالنسبة إلى الشرط في اصطلاح العقود، فهو الشيء الذي لابد من أن يكون موجودًا لإتمام صحة العقد، فإن غاب الشرط بطل العقد، وفي الزواج يكون الشرط هو التراضي حتى يصح النكاح، وفي الصلاة يكون الشرط فيها الوضوء.