بعد انتهاء الدولة السعودية الثانية كانت الأوضاع الأمنية غير مستقرة (صح أم خطأ )

بعد انتهاء الدولة السعودية الثانية كانت الأوضاع الأمنية غير مستقرة (صح أم خطأ )، حيث أنه بعد سقوط الدولة الأولى بدأ الأئمة في إحيائها مرة أخرى ومن هنا بدأت الدولة الثانية والتي مرّت بالعديد من المراحل من الازدهار إلى السقوط، وسنوضح صحة أو خطأ السؤال فيما يلي.

بعد انتهاء الدولة السعودية الثانية كانت الأوضاع الأمنية غير مستقرة (صح أم خطأ )

الجواب الصحيح هو “نعم”، حيث أن أوضاع الدولة بعد أن انتهت الدولة السعودية الثانية كانت متزعزعة تمامًا وغير مستقرة.

أهم المظاهر التي كانت تتسم بها الدولة بعد نهاية دولتها الثانية

• كانت من أبرز تلك المظاهر هي أن الخلافات اشتدت بشكل واضح وتزعزع استقرار الدولة.
• شعور المواطنين الدائم بالرعب والخوف نظرًا لأن العديد من المفسدين انتشروا في البلاد.
• انتشرت السرقة في مختلف المناطق حتى في الأماكن الخاصة بأداء مناسب الحج والعمرة.
• كما انتشر القتل النهب والظلم، وعاش المواطنين من أصعب الفترات التي مرّت عليها الدولة.

بداية الدولة السعودية الثانية ومتى قامت؟

بعد انتهاء الدولة السعودية الأولى بدأ الحُكام بالتفكير في إقامتها مرة أخرى وإحيائها، حيث أن الدولة الأولى سقطت في عهد محمد بن مشاري بن معمر بعد أن استطاع أن يدخل الدرعية، وتمت مبايعة بعض البلدان الأخرى، وذلك بعد أن تم القبض على مشاري وتم تسليمه إلى حكم الأتراك وسجنه.

بدأت الدولة السعودية الثانية على يد الأمير تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود، و هو مَن تولى كل أمور الدولة وبدأ يتكاتف هو ومساعديه حتى تتوّحد البلاد مرة أخرى بعد سقوطها تلك السقطة الشنيعة، حيث ظن بعض الحاقدين وكارهي الدولة أنها لن تقوم مرة أخرى مهما حاولوا من جديد.

حيث قام محمد علي باشا بإرسال الحملات العسكرية إليه في محاولة فاشلة منه أن يخرج من البلاد في عام 1236هـ، ولكن الإمام تركي كان جهز جيشًا قويًا في سنة 1240هـ والهدف منه هو محاصرة الرياض خاصة بلدة الحلوة، ولكن بدأت المحاولات بالصلح.

وافق الإمام تركي على الصلح ولكن في مقابل ذلك طالبهم بالمغادرة إلى نجد، ومن وقتها وأصبحت الرياض هي عاصمة المملكة العربية السعودية، وكان مجرد خليفة يحاول أن يقوم بدولته، ولكن نظرًا لتلك الجهود تمت مبايعته بالإمامة كأول إمام للدولة الثانية.

أي السياسات كانت متبعة في الحكم خلال الدولة السعودية الثانية

أما بالنسبة للسياسات المتبعة ونظام الحكم في الدولة الثانية فهو كان يشبه ذلك الذي كان خلال الدولة الأولى، فالدعوة كانت إصلاحية سلفية قائمة على الشرع الإسلامي متبعة لتعاليم الدين من القرآن الكريم والسنة النبوية، فالسنة كانت متخذة كدستور للحياة، وكان النظام متوافق مع كل ما أتى به أئمة الإسلام الأربع وفقًا لأنظمتها ومبادئ الشورى.

ومن أبرز ما ظهر فيه اتباع تعاليم الدين هي أن الحاكم في الدولة كان يُسمى إمامًا وليس خليفة أو رئيس أو شيخ، فالإمام كانت اقتباسًا من أئمة المساجد ورجال الدين، وكان إمام الدولة هو الصاحب الوحيد للسلطة، والقاعدة الرئيسية للحكم كانت مرتكزة في الرياض، وديوان القصر هو كان المقر الذي يجتمع فيه مستشاري الدولة.

وفاة الإمام تركي بن عبد الله بن محمد وتولية الخلافة بالوراثة

بعد أن عاد الإمام تركي من إحدى المعارك، وبعد أن نجح في إخراج كل مَن تبقى من حكم الأتراك داخل الرياض، هاجم ضرماء وبدأ في الاستيلاء عليها، وبايعه أهل سدير والزلفي ومنيخ والغاط، بدأ بعد ذلك في طرد مَن تبقى فيها من الحامية المصرية، ولكن تمت محاصرته من قبّل الأمير فيصل الدرويش، ولكن نجح أن يسيطر عليه مشاري بن عبد الرحمن ويحاصره ومن ثم قام باغتياله ، وتولى الحكم من بعده ابنه الإمام فيصل بن تركي و تمكن من القبض على مشاري وقتله فهو الذي قتل والده الإمام تركي.